دلالت نهى بر فساد ، در يك امر لفظى است ؛ ولى صرفِ اين مطلب كافى نيست كه ما دو مسأله منعقد ساخته و آن دو را از يكديگر تفكيك كنيم ؛ بلكه يك مسأله مطرح مىكنيم و در آن ، ميان حكم عقل و دلالت لفظ فرق مىگذاريم « 1 » پس اگر بخواهيم دو مسأله عنوان كنيم ، چاره‌اى نداريم جز اين‌كه مسأله تعدّد جهات و حيثيّات را مطرح كنيم و بگوييم چون جهتِ بحث در مسألهء اجتماع امر و نهى « 2 » با جهت بحث در مسأله دلالت نهى بر فساد « 3 » فرق دارد . همين امر موجب طرح دو مسأله مىشود كه هركدام غرضى را تعقىب مىكنند . « 4 » الثالث : [ إنّ المسألة اصوليّة ] أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع فى طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية و لا التصديقية و لا من المسائل الكلامية و لا من المسائل الفرعية و إن كانت فيها جهاتها كما لا يخفى ضرورة أن مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها فى الأصول و إن عقدت كلامية فى الكلام و صح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام و قد عرفت فى أول الكتاب أنه لا ضير فى كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم و بالأخرى من آخر فتذكر . مقدمهء سوم : اين مسأله اجتماع امر و نهى ، مسألهء اصولى است اين مقدّمه را با ذكر نكته‌اى شروع مىكنيم و آن اين‌كه آخوند در آغاز كفايه فرمود : گاهى علوم متعدّد در بعضى از مسائل با يكديگر تداخل مىكنند ، يعنى يك مسأله ، هم از مسائل اين علم است و هم از مسائل علم ديگر ؛ زيرا هر علمى غرض و جهت عامّه‌اى دارد و چون اين مسأله ، غرض هر دو علم را تأمين مىكند و صغراى هر دو جهت عامّه مىباشد ، لذا در هر دو علم مطرح مىشود و در هركدام به منظورى طرح مىگردد . با حفظ اين نكته مىگوييم يكى از اين مسائل ، مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد است . سؤال اين است كه آيا مسألهء اجتماع ، از مسائل علم اصول است يا از مسائل علم فقه ، يا از مسائل علم كلام ؟ آيا از مبادى تصديقىهء علم اصول است يا از مبادىِ احكاميّه است ؟ در جواب مىفرمايد ضابطهء

--> ( 1 ) . چه اين‌كه مسألهء دلالت نهى بر فساد قطعاً يك مسأله است ، ولى برخى در آنجا ميان دلالت و ظهور لفظ با حكم عقل تفصيل‌داده‌اند . همچنين مسألهء اجتماع امر و نهى يك مسأله است ، ولى مقدّس اردبيلى ميان حكم عقل و عرف در همين يك مسأله ، تفصيل قائل شده است . ( 2 ) . اصل سرايت و توجّه نهى . ( 3 ) . بعد از فراغ از اصل سرايت ، مُفْسِد بودن آن مطرح است . ( 4 ) . ترتيب طبيعى بحث ايجاب مىكرد كه ما دو جواب را به‌گونهء مذكور بياوريم ؛ و گرنه در كفاية ، ابتدا جواب دوم را ذكر كرده است ، سپس جواب اوّل را .